سیزدهمین نشست سران سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) ، یازدهم اسفندماه جاری در اسلام آباد پاکستان پایان یافت و «حسن روحانی» ، رئیس جمهوری کشورمان نیز در این نشست شرکت کرد.
به گزارش ایرنا ، روحانی در این سفر افزون بر دیدار دوجانبه با همتای ترکیه ای خود و نیز نخست وزیر پاکستان در سخنرانی نشست اصلی گفت: پایه گذاران اصلی اکو (ایران، ترکیه و پاکستان) بر اساس برآوردها در کمتر از ۱۵ سال آینده، جزو ۲۰ اقتصاد برتر جهان خواهند بود و این نویدبخش آینده ای درخشان تر برای منطقه ماست.
این نشست در حالی به کار خود پایان داد که نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی،‌ صنایع،‌ معادن و کشاورزی ایران در نشست های جانبی این رویداد، پیشنهادهای خود را برای توسعه همگرایی اعضا ارایه کردند.
توافق برای گشایش شعبه بانک ملی در پاکستان، بررسی طرح های ریلی استانبول-تهران-اسلام آباد و بندرعباس- آلماتی در نشست اکو،تشریح مزیت های گردشگری ایران و راهکارهای ایرانی برای تسهیل همکاری های گردشگری اکو از جمله دستاوردهای نشست سران سازمان همکاری های اقتصادی است .

توافق برای گشایش شعبه بانک ملی در پاکستان
جلسه کمیته صنعت و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی و صنعت اکو در اتاق بازرگانی پاکستان با حضور نمایندگان اتاق های بازرگانی ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، قرقیزستان، اتاق اکو و نماینده دبیرخانه اتاق اکو در اسلام آباد برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق بازرگانی و صنعت اکو در این نشست اعلام کرد: با بانک های ایرانی به توافق رسیده ایم و قرار است بانک ملی ایران نخستین شعبه خود را در پاکستان دایر کند.
همچنین در نشست یاد شده، حمایت اتاق ایران از سرمایه گذاری مشترک با بخش های خصوصی کشورهای عضو اکو اعلام شد.
نماینده اتاق ایران در کمیته اتاق اکو، مزایای استفاده از سرمایه گذاری خارجی در کشورهای عضو و ایجاد مقررات و قوانین زمینه ساز حضور سرمایه گذاران خارجی را بویژه در جمهوری اسلامی ایران تشریح کرد.
کمیته ایرانی اتاق اکو از کشورهای عضو خواست با مشارکت یکدیگر، شرکت های مشترک صنعتی تشکیل دهند و با استفاده از مواد خام موجود در منطقه، کالاهای صنعتی تولید و به داخل و خارج منطقه صادر کنند. البته می توان در طرح های سرمایه گذاری خارجی اولویت را به کشورهای عضو داد تا ارتقای تجارت درون منطقه ای و اشتغالزایی را در کنار سایر مزایای تولید محصولات در منطقه شاهد باشیم.

پیشنهاد ارایه گزارش سه ماهه پیشرفت سرمایه گذاری های مشترک
در این نشست، رئیس اتاق اکو در تشریح مصوبات نشست وزیران اکو گفت: مواردی همچون افزایش سرمایه بانک توسعه تجارت اکو برای ارایه خدمات به طرح های سرمایه گذاری مشترک در منطقه، توافق بر سر اجرای موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) و ارایه فهرست کالاهای کشورهای عضو از جمله ایران برخی از این مصوبات بود.
«زبیر طفیل» پیشنهاد کرد: نقاط ضعف و قوت طرح های سرمایه گذاری در هر کشور عضو، بررسی و گزارش سه ماهه پیشرفت طرح های سرمایه گذاری مشترک چندجانبه به نشست های اتاق اکو ارایه شود.
«متین آنیل»، رئیس کمیته صنعت و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی و صنعت اکو نیز توسعه همکاری های صنعتی و سرمایه گذاری بین کشورهای عضو و رفع موانع پیش رو را خواستار شد.
همچنین نماینده اتاق پاکستان اعلام کرد: پنج کشور موافقتنامه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری اکو (آ.پی.پی.آی- APPI) را امضا و سه کشور تصویب کردند که این موافقتنامه در صورت تصویب از سوی همه کشورها، می تواند اجرایی شود.

برگزاری نشست آتی رهبران کسب و کار اکو در پاکستان
اتاق اکو درباره برگزاری نشست رهبران کسب و کار اکو اعلام کرد: این رویداد همزمان با مجمع رهبران تجاری جنوب آسیا (سارک) در سال ۲۰۱۷ در پاکستان برگزار می شود.
دبیرکل اتاق اکو در این راستا اظهار کرد: دسامبر ۲۰۱۶ (آذر- دی امسال) نخستین کنفرانس آژانس های توسعه سرمایه گذاری اکو در اسلام آباد برگزار شد. نشست دوم نیز در سال آتی برگزار می شود که البته هنوز هیچ کشوری برای میزبانی اعلام آمادگی نکرده است.

بررسی طرح های ریلی استانبول-تهران-اسلام آباد و بندرعباس-آلماتی در نشست اکو
نمایندگان اتاق های بازرگانی ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، قرقیزستان و اتاق اکو در نشست کمیته حمل و نقل اتاق بازرگانی و صنعت اکو در اتاق پاکستان نیز حضور داشتند.
در این نشست اتاق های بازرگانی ایران، پاکستان و ترکیه به عنوان اعضای «کمیته تهیه گزارش» تعیین شدند.
رئیس کمیته حمل و نقل از اتاق ترکیه، طرح های مهم منطقه اکو در زمینه حمل و نقل بویژه راه اندازی قطار باری استانبول- تهران- اسلام آباد را تشریح کرد.
نماینده پاکستان هم بر لزوم تقویت همکاری ها در زمینه کشتیرانی و حمل و نقل ریلی تاکید کرد و افزود: راهگذرهای اسلام آباد- تهران- استانبول و همچنین قرقیزستان- تاجیکستان افغانستان ایران باید هر چه زودتر فعال شوند.
همچنین نماینده قرقیزستان به تشریح ۲ طرح چین- قرقیزستان و بندرعباس- آلماتی و نقش این خطوط در اتصال بازارهای منطقه اکو به سایر مناطق بویژه روسیه پرداخت.
در این نشست، نماینده اتاق اکو از لزوم بهره برداری از توانمندی های حمل و نقل ریلی برای اتصال کشورهای محصور در خشکی مانند کشورهای آسیای میانه به آبهای آزاد سخن گفت و درباره راهگذر اقتصادی چین- پاکستان (سی.پی.یی.سی- CPEC) گزارشی ارایه کرد.
نماینده ترکیه حمایت خود را از طرح کارت سفید بیمه رانندگان ترانزیت اعلام کرد. به گفته دبیرکل اتاق اکو، این طرح به همراه طرح «ویزا استیکر اکو» از طریق دبیرخانه به همه اتاق های عضو اطلاع رسانی شده است.
نماینده ترکیه همچنین از برنامه ریزی اتاق این کشور برای برگزاری چندین کارگاه آموزشی درباره کنوانسیون «تیر» در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش ایرنا، کنوانسیون تیر، کنوانسیون گمرکی سازمان ملل متحد در زمینه حمل و نقل بین المللی کالاست که زیر پوشش «کارنه» از مهمترین و جامع ترین مقررات گمرکی در سیستم ترانزیتی جاده ای قرار دارد و ناظر بر روابط بین حمل کننده، گمرک و سازمان ضامن است.
در حاشیه این نشست یادداشت تفاهمی بین ۲ شرکت ترکیه ای و پاکستانی برای برقراری پروازهای مستقیم بین پاکستان و کشورهای آسیای میانه امضا شد.

تشریح مزیت های گردشگری ایران
نشست کمیته گردشگری اتاق اکو با حضور نمایندگانی از سازمان‌های گردشگری ایران، پاکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان و هیات اکو به ریاست «احمد اصغری قاجاری»، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران و نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی و صنعت اکو، برگزار شد.
اصغری قاجاری در این نشست اظهار کرد: پارسال بیش از پنج میلیون گردشگر وارد ایران شد که ۴۵ درصد آنان از کشورهای منطقه اکو بوده‌اند. این امر بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری، بیش از هشت میلیارد دلار درآمد ارزی به همراه داشت.
به گفته وی، افزایش ۲ میلیارد دلاری درآمد گردشگری ایران در یک سال از توسعه مناسب زیرساخت‌های این صنعت در ایران نشان دارد.
مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۵ با مطالعه ۱۴۱ کشور جهان گزارش «شاخص رقابت‌پذیری گردشگری و سفر» را منتشر کرد و ایران را به عنوان اقتصادی‌ترین و ارزان‌ترین مقصد گردشگری جهان شناخت.
وی تاکید کرد: ایران بر اساس اسناد یونسکو (سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد) از نظر وجود آثار تاریخی و فرهنگی بین ۱۰ کشور نخست جهان و از نظر جاذبه‌های اکوتوریسمی و تنوع اقلیمی جزو پنج کشور برتر دنیا به شمار می رود؛ به همین دلیل ایران برای هرگونه همکاری در این زمینه بویژه با کشورهای منطقه و سازمان‌های منطقه‌ای مانند اکو آماده است.
اصغری قاجاری با یادآوری توان علمی و پزشکی کشور برای گردشگری سلامت از آمادگی اتاق ایران برای برگزاری دومین همایش بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای اکو در سال ۱۳۹۶ خبر داد.
وی گفت: مواردی چون «تسهیل در صدور روادید»، «همکاری با سازمان‌های بین‌المللی»، «ایجاد شبکه یکپارچه خدمات گردشگری و تأمین و آموزش نیروی انسانی متخصص» و «استفاده از تجربیات کشورهای عضو» می‌تواند به افزایش درآمدهای ایران از محل صنعت گردشگری بیانجامد.

راهکارهای ایرانی برای تسهیل همکاری های گردشگری اکو
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران درباره راهکارهای گسترش همکاری‌های گردشگری کشورهای عضو اکو گفت: نخستین راهکار، ساده‌سازی مراحل صدور روادید است؛ بحث صدور روادید مشترک منطقه اکو یکی از بحث‌های قدیمی است که خط مشی اصلی آن را سیاست خارجی دولت‌ها تعیین می‌کنند.
دومین راهکار، تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در همه شاخه‌های صنعت گردشگری مانند سلامت، اکوتوریسم، ورزشی و فرهنگی- هنری است و دولت‌ها باید با ارایه تسهیلات لازم، راه را برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هموار سازند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تعیین رایزن گردشگری در نمایندگی‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف بویژه اعضای اکو را بسیار مهم برشمرد و ادامه داد: این افراد می توانند در زمینه سفر، دریافت روادید و سایر اطلاعات لازم درباره کشور مقصد راهنمایی و مشاوره ارایه کنند که باید پس از اخذ موافقت‌های لازم در تعامل با وزارت امورخارجه و سایر نهادهای ذیربط اجرایی شود.
اصغری قاجاری چهارمین راهکار افزایش درآمد ایران از محل گردشگری را برگزاری نمایشگاه‌های گردشگری و صنایع دستی و رویدادهای مهم و تاثیرگذار اعلام کرد و افزود: با گسترش اینترنت و رسانه‌های ارتباط جمعی حتی می‌توان به برپایی نمایشگاه در فضای مجازی اندیشید.
هیات اعزامی اتاق ایران نیز در نشست کمیته گردشگری اتاق اکو، پیشنهادهای خود را برای گسترش همکاری های کشورهای عضو در زمینه صنعت گردشگری ارایه کرد.
بر این اساس، برگزاری همایش سالیانه منطقه‌ای با نام «نشست تخصصی نوروز در کشورهای اکو»، لغو روادید بویژه روادید درمانی، ورود فعالانه سازمان‌های حفاظت محیط زیست کشورهای عضو برای جلوگیری از تخریب جاذبه‌های طبیعی، دستیابی به برند مشترک گردشگری کشورهای اکو، کاهش حضور واسطه‌ها در گردشگری سلامت و افزایش تسهیلات مناسب زیرساختی و رفاهی گردشگری پیشنهاد شد.
مقررات‌زدایی و به حداقل رساندن دخالت دولت‌ها در مناسبات گردشگری منطقه اکو، ترویج کد جهانی اخلاق گردشگری، حمایت قانونی از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، آزادسازی اقتصاد گردشگری و تکمیل نهادهای این بازار و اصلاح مناسبات و حذف دیدگاه امنیتی در برخورد با گردشگران از دیگر پیشنهادهای ایران در نشست کمیته گردشگری اتاق اکو بود.
همچنین نمایندگان ایرانی عضو کمیته گردشگری اتاق اکو، پیشنهاد کردند به شرط حضور کارشناسان گردشگری کشورهای عضو اکو، نخستین مجمع تورگردانان و هتلداران اکو مردادماه سال آتی در ایران برگزار شود.
این نشست ، همزمان با دومین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت اکو در آگوست ۲۰۱۷ در ایران برگزار می‌شود.
«محمدرضا کرباسی» دبیرکل اتاق بازرگانی و صنعت اکو، گفت: قرار شد مدیران عامل شرکت ‌های هوایی کشورهای عضو اکو در حاشیه دومین کنفرانس گردشگری سلامت ایران مذاکرات لازم را برای عقد یادداشت تفاهم ارایه تخفیف به مسافران داخلی اکو ادامه دهند.
اتاق اکو اعلام کرد در حال رایزنی با شرکت‌های هواپیمایی ترکیه، پاکستان و سایر کشورهای عضو اکو است تا به مسافرانی که به مقصد این کشورها سفر می‌کنند، در قیمت نهایی بلیت هواپیما تخفیف داده شود.
یکی دیگر از مصوبات کمیته گردشگری اتاق بازرگانی و صنعت اکو، تدوین کتاب «راهنمای گردشگری اکو» بود.
هیات رئیسه اتاق اکو از اعضا خواست اطلاعات مورد نیاز برای نگارش این کتاب را به دبیرخانه اتاق اکو ارسال کنند.

غفلت از توسعه گردشگری داخلی و حلال در برنامه ریزی ها

گروه اقتصادی:
رونق گردشگری داخلی پیش‌نیاز توسعه صنعت گردشگری است. در واقع زمانی که بسیاری از مسافران داخلی بدون اینکه حتی یک بار از مکان‌های دیدنی داخل کشور بازدید کرده باشند، اقدام به مسافرت خارجی می‌نمایند، جذب گردشگران خارجی و رونق صنعت گردشگری کشور بسیار دور از دسترس خواهد بود. لذا این مهم یکی از مواردی است که در برنامه ریزی های مرتبط با اقتصاد مقاومتی برای این سازمان مغفول واقع شده است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، پروژه های اولویت دار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:

نقد و بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی و عملکرد دستگاه در این زمینه
پروژه های اقتصاد مقاومتی تعریف شده برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جزو وظایف ذاتی این سازمان محسوب می شوند؛ با این حال اجرای این پروژه ها با رویکردهای متفاوت از گذشته، برای مثال تمرکز بر گردشگری حلال، می تواند اقدامات این سازمان را در راستای اقتصاد مقاومتی قرار دهد.
در ادامه به بررسی ۳ پروژه اقتصاد مقاومتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پرداخته و وضعیت عملکرد این دستگاه در اجرای آن مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد.
۱- تدوین بسته حمایت از کارگاه های تولیدی صنایع دستی و فرش و اجرای آن
از آنجا که صنایع دستی و به ویژه فرش، از مزیت های کشور محسوب می شود، حمایت ویژه از آن جهت افزایش ارزش افزوده و همچنین حرکت به سمت صادرات پایدار، می تواند منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی شود؛ در غیر اینصورت، این پروژه در راستای وظایف ذاتی سازمان میراث فرهنگی بوده و اقدام قابل توجهی در اقتصاد مقاومتی به حساب نمی آید.
سلطانی‌فر رئیس سابق این سازمان در بهمن ماه سال گذشته بیان کرده بود که در برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که با روشی متفاوت از دوره‌های گذشته تهیه و تدوین شده است، وضعیت صنایع دستی به شکل روشن و شفاف تعریف و اهداف کمی و راهبردهای آن مشخص شده است؛ برهمین اساس یک برنامه کامل با ۱۵ هدف کمی، ۷ راهبرد اساسی و مهم و ۲۸ محور اصلی اقدامات، وظایف و مسئولیت‌ها برای اجرا تعیین شده است. همچنین تهیه سند راهبردی صنایع دستی تا پایان سال اول برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور، یکی از موارد ۲۸ محور اصلی اقدامات و وظایف است که این سند تمامی مسائل، مشکلات و چالش‌های حوزه صنایع دستی را در بر میگیرد؛ تدوین سند ملی اشتغال صنایع دستی به عنوان یکی دیگر از بندها نیز بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است که این سند تهیه شده است.
بر اساس این اظهارنظر، می توان گفت که هرچند این پروژه از پیش تعریف شده بوده و سپس در میان پروژه های اقتصاد مقاومتی این سازمان قرار گرفته است، اما این سازمان قدم های اولیه برای اجرای آن را برداشته است. همچنین طبق پیش بینی صورت گرفته در سند برنامه ششم توسعه کشور، در سال ۱۳۹۹ صادرات صنایع دستی باید به یک میلیارد دلار برسد. لذا در صورتی که این رویکرد بر این سازمان و این پروژه حاکم بوده و اقدامات متناسب با آن انجام شود، می توان گفت که فعالیت های صورت گرفته در راستای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

در این زمینه، بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی این سازمان، مسئولیت پروژه مذکور را بر عهده دارد. ایشان پس از قبول این مسئولیت در اردیبهشت ماه سال جاری اظهار داشته است که این حوزه بیشترین سنخیت را با منطق اقتصاد مقاومتی دارد.
وی بیان نموده است که بسته ای که برای حمایت از صنایع دستی تدوین شده از سه محور مهم تشکیل شده است: محور اول این بسته به ایجاد کارگاه های بزرگ صنایع دستی اختصاص یافته است. بر اساس این محور قرار است ۳۸ کارگاه بزرگ صنایع دستی در کشور ایجاد شود. و سازمان میراث فرهنگی به این کارگاه ها تسهیلات کم بهره پرداخت خواهد کرد. محور دوم به روستاها مرتبط است و قرار است در آن در هر سال ۶۲ روستا از نظر صنایع دستی شناسایی و سازماندهی شود. اولویت این محور رقابت پذیر کردن صنایع دستی روستاها می باشد. محور سوم این بسته نیز به توسعه موسسات صادرات صنایع‌دستی اختصاص دارد تا بتوان از این طریق به توسعه در امر صادرات صنایع‌دستی دست یافت. اعتباراتی نیز برای ایجاد این موسسات اختصاص یافته است.
در خصوص آخرین وضعیت این پروژه و بسته طراحی شده و جزئیات آن، اطلاعات مشخصی وجود ندارد. لذا نمی توان در خصوص این پروژه و کیفیت پیشرفت آن اظهارنظر کرد.
۲- ایجاد ظرفیت های جدید در هتلینگ
سعید شیرکوند معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۵ به عنوان مجری پروژه ایجاد ظرفیت های جدید در هتلینگ منصوب شده است. در راستای این پروژه مقرر شده است ۲۷۰ هتل ۴ یا ۵ ستاره در ۱۰ سال آینده ساخته شود.
سلطانی فر رئیس سابق سازمان در بهمن ماه سال گذشته در این زمینه بیان کرده بود که ما از سال گذشته، هر چه هتل با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد بود را برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی در اولویت قرار دادیم و سال گذشته ۱۰ هتل به بهره برداری رسید و امسال هم ۱۳ هتل ۴ و ۵ ستاره به مجموعه گردشگری اضافه می شود و ما باید در فضای جدید از سرمایه گذاری بخش خصوصی بتوانیم استفاده کنیم. الان بیش از ۱۵ گروه سرمایه گذار خارجی با من صحبت کرده اند و عربها کارشان را در مشهد شروع کرده اند ولی غربی ها و ترکها و آذریها معطل تحریمها بودند که بزودی کارشان را شروع خواهند کرد.
با توجه به اینکه زیرساخت های گردشگری، نقش مهمی در توسعه گردشگری دارند و توسعه گردشگری نیز درآمدهای جدیدی برای کشور ایجاد خواهد کرد، این پروژه و اجرای آن را می توان در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد؛ هرچند این قبیل اقدامات، جزو وظایف ذاتی سازمان مربوطه نیز هست که از گذشته برای آن برنامه ریزی شده است.
با این وجود، گزارش مشخصی از اجرای این پروژه و میزان تحقق اهداف تعیین شده برای آن ارائه نشده است. لذا نمی توان در خصوص این پروژه و کیفیت پیشرفت آن اظهارنظر کرد.
۳- تدوین بسته حمایت از گردشگری و اجرای آن
حمایت از گردشگری، به ویژه اگر در حوزه هایی که مزیت کشور است انجام شود، منجر به ایجاد درآمدهای جدید برای کشور خواهد شد. از این جهت این پروژه می تواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی آن باشد. از جمله این حوزه ها می توان به گردشگری حلال و سلامت اشاره کرد.
مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اردیبهشت ماه سال جاری به عنوان مجری پروژه تدوین بسته حمایت از گردشگری و اجرای آن منصوب شده است.
در خصوص اجرای این پروژه و اقدامات مرتبط با آن، سلطانی فر رئیس سابق سازمان در بهمن ماه سال گذشته گفته است که از بین همه کشورهای جهان، ۴۰ کشور به عنوان مبدأ اصلی گردشگر خارجی شناسایی شده است که اتباع این کشورها با توجه به سوابق تاریخی، اقتصادی و فرهنگی بیش از همه کشورها به ایران می آیند. اینها شامل ۱۵ کشور همسایه و کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی هستند که در این کشورها هماهنگ شده است با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و همچنین ظرفیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دفاتر اطلاع رسانی و جذب گردشگر راه اندازی شود.
تا کنون در ۱۰ کشور این دفاتر راه اندازی شده است و تا پایان سال به حدود ۲۵ کشور می رسد و سال آینده هر ۴۰ کشور تکمیل خواهد شد. علاوه بر این، در دفاتر از ظرفیت رایزن های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ۶۰ کشور نیز استفاده می شود.
با این اوصاف، می توان گفت اقداماتی در این پروژه در حال انجام است که می تواند منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی و سیاست های مدنظر آن گردد. هرچند گزارش مشخصی از وضعیت این پروژه جهت ارزیابی بیشتر کیفیت کار منتشر نشده است.
نتیجه گیری
با وجود اینکه پروژه های تعریف شده برای سازمان میراث فرهنگی، جزو وظایف ذاتی این سازمان است و از پیش هم تعریف شده بوده است، با تحقق اهداف مدنظر گرفته شده برای آن و تسریع در توسعه گردشگری به طرق مختلف، از آنجا که درآمدی جدید برای اقتصاد ایران ایجاد می شود، می توان آن را در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد. هرچند در هر کدام از پروژه های مذکور، ضروری است جزئیات مهم و متناسب با فرهنگ و اقتصاد و مزایای کشور در نظر گرفته شود تا بتوان نتایج کار را نیز در چارچوب اقتصاد مقاومتی ارزیابی نمود؛ همچنین که بایستی به حوزه های مغفول نیز توجه کرد.
به عنوان مثال، رونق گردشگری داخلی پیش‌نیاز توسعه صنعت گردشگری است. در واقع زمانی که بسیاری از مسافران داخلی بدون اینکه حتی یک بار از مکان‌های دیدنی داخل کشور بازدید کرده باشند، اقدام به مسافرت خارجی می‌نمایند، جذب گردشگران خارجی و رونق صنعت گردشگری کشور بسیار دور از دسترس خواهد بود. این یکی از مواردی است که در برنامه ریزی این حوزه مغفول واقع شده است. درآمدهای گردشگری داخلی درآمدهای پایداری است که در شرایط مختلف و در مواجهه با تکانه ها، نوسان کمی خواهد داشت و لذا از این جهت، این اقدام در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
به عنوان مثالی دیگر، درآمد گردشگری حلال در دنیا بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار است و سهم ایران از کل این درآمد، کمتر از یک درصد است. این گردش مالی بزرگ موجب شده است بسیاری از کشورهای غیرمسلمان نیز تدابیر ویژه‌ای برای بالا بردن سهم خود از گردشگری حلال دنیا اتخاذ نمایند. از جمله این کشورها می توان به اسپانیا و ژاپن اشاره کرد. لذا در چارچوب اقتصاد مقاومتی، ضروری است در کشور ما نیز با توجه به ظرفیتی که در این زمینه وجود دارد، از این فرصت و مزیت ذاتی استفاده شود.