معاون سرمایه گذاری، امور حقوقی و مجلس:

تمامی اقدامات در این معاونت توسط بخش خصوصی انجام می شود

از سال ۱۳۸۵ با توجه به اهمیتی که در حوزه جذب و هدایت ظرفیتهای غیر دولتی برای توسعه گردشگری و حمایت از صنایع دستی و همچنین حفاظت از میراث فرهنگی، احساس می شد، معاونت سرمایه گذاری در سازمان میراث فرهنگی شروع به کار کرد؛ معاونتی که سیاست­های کلی آن با توجه به افق چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور تدوین شد که بعضی از بندهای آن شامل مواردی می شود از جمله: آمایش سرزمین مبتنی بر اصول حفظ هویت ایرانی-اسلامی، حراست از میراث فرهنگی، رفع محرومیت ها به ویژه در مناطق روستایی، گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه ای. تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات، پرشتاب، ایجاد اشتغال مولد وکاهش نرخ بیکاری. تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش، آگاهی، سرمایه انسانی وفناوری نوین. هم افزایی و گسترش فعالیت­های اقتصادی کشور در زمینه هایی که دارای مزیت نسبی هستند. در ۱۲ سال گذشته این معاونت یکی از اهداف اصلی خود را معطوف به جذب سرمایه در حوزه گردشگری و ایجاد زیرساختهای لازم در این حوزه کرده است. در گفت و گو با حسین اربابی، معاون سرمایه گذاری، امور حقوقی و مجلس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به مرور فعالیت این معاونت در ۱۲ سال گذشته پرداختیم.

در چشم انداز ۲۰ ساله توسعه چه  اهداف و برنامه هایی برای معاونت تعریف شده است؟

مواردی از قبیل تقویت باور و عزم ملی در ارکان تصمیم گیری نظام برای توسعه بخش میراث فرهنگی و گردشگری و توسعه زیر ساخت های مرتبط با گردشگری و میراث فرهنگی با استفاده از حداکثر مشارکت بخش غیر دولتی در مناطق دارای مزیت نسبی در این حوزه تعریف شده که برنامه هایی هم برای تحقق آنها در معاونت طراحی شده است.

اهداف کلی معاونت سرمایه گذاری در افق چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور هم شامل ایجاد رشد پر شتاب در صنعت گردشگری کشور به عنوان یکی از بخش های دارای مزیت  و اشتغال زا در راستای دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوبی و غربی، تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع با اتکاء بر بخش گردشگری، بهره برداری از ظرفیت سرشار جاذبه های میراث فرهنگی، طبیعی و … به عنوان یک مزیت قابل توجه کشور می شود.

در این سال ها تعامل معاونت سرمایه گذاری با بخش خصوصی به چه شکل بوده است؟

بزرگترین موهبت معاونت سرمایه گذاری این است که تمام سرمایه گذاری های انجام شده توسط بخش خصوصی در حال انجام است و سازمان میراث فرهنگی و معاونت سرمایه گذاری بیشتر نقش سیاست گذاری، حمایت و نظارت را داشته اند. تمام مصادیق ۱۶ گانه برای تأسیسات گردشگری در قالب بخش خصوصی اجرا شده و سازمان به حوزه هتل سازی و مسافرخانه سازی ورود نکرده است. سازمان با اینکه متولی این بخش است، تمام نقش دولتی بودن خود و تمام نقش های خود را به خوبی حفظ کرده؛ به ویژه با ورود دکتر مونسان.

در حال حاضر چند پروژه فعال در سطح کشور دارید؟

نزدیک به دو هزار پروژه گردشگری در حال ساخت داریم که فعال هستند و حجم سرمایه گذاری آنها بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان بدون محاسبه قیمت زمین و مجوزها در سرمایه گذاری است. تعداد کمی از این پروژه ها در سال ۱۳۹۰، ولی عمده آنها طی دو تا سه سال اخیر اتفاق افتاده است. به نرخ امروز بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش این پروژه ها از نظر سرمایه گذاری است و هیچ کدام متعلق به دولت و سازمان نیست. ولی در خط مشی سازمان و سیاست گذاری که سازمان گذاشته و در مسیر حمایت و نظارت سازمان هست.

میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران چقدر بوده است؟

تا قبل از دولت یازدهم تعداد ۳۸ پروژه برای ساخت از منابع سرمایه گذاری خارجی با مبلغ ۹/۳ میلیارد دلاراستفاده کرده اند. در دولت یازدهم و دوازدهم در مجموع ۳۴ پروژه با مبلغی بیش از یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار مجوز هیات سرمایه گذاری خارجی را اخذ کرده اندکه شامل ساخت و تجهیز مجتمع گردشگری، هتل آپارتمان، منطقه نمونه، مهمان پذیر، متل، مجتمع تفریحی-  توریستی، صنایع دستی، بازسازی و بهره برداری هتل، مجتمع اقامتی و حتی دفتر خدمات مسافرتی می شود. این پروژه ها بیشتر در گستره استان های خراسان رضوی، کردستان، آذربایجان شرقی، گلستان، خوزستان، آذربایجان غربی، گیلان و هرمزگان قرار دارند.

سرمایه گذارها از چه کشورهایی هستند؟

عراق، افغانستان، ایرانیان مقیم خارج از کشور، کنسرسیوم چندکشوری، ونزوئلا و ترکیه. به عنوان مثال گروه های افغانستانی که در هتل و مهمان پذیر در خراسان سرمایه گذاری کردند  یا در تولید صنایع دستی، زیورآلات، بازسازی و بهره برداری هتل. مناطق نمونه هم بیشتر در فارس و کردستان قرار دارند.

میزان پیشرفت پرژه ها را در سال های اخیر با ۴۰ سال قبل چطور ارزیابی می کنید؟

این نکته وجود دارد که معاونت سرمایه گذاری در سال ۱۳۸۵ تشکیل شده است؛ از آن زمان تاکنون پروژه های سرمایه گذاری زیاد در سطح کشور اجرا و به بهره برداری رسیده اند. با توجه به سیاست های محور، دولت تدبیر و امید به توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری سازمان گام های اساسی برای حمایت و ایجاد مشوق های مورد نیاز این بخش برداشته است.

اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران به چه صورت انجام می شود؟

در حوزه سرمایه گذاری تسهیلاتی با نرخ سود از ۴ تا ۶ درصد در روستاها تا سقف ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته می شود. در حوزه های شهری وام بانکی بدون سقف و تا ۷۰ درصد حجم سرمایه گذاری از صندوق توسعه ملی با نرخ سود ۱۰ تا ۱۴ درصد پرداخت می شود که بستگی به پروژه ها دارد و این مبلغ باید توسط کارگروه های فنی تصویب شود. بانک ها مجری و ضامن هستند که بتوانند اصل و فرع منابعی که از طریق صندوق توسعه ملی به آنها واگذار می شود به صندوق برگردانند و منابع باید در گردش باشند. در حال حاضر این معاونت با بانک سپه، آینده، رفاه و گردشگری تفاهم نامه همکاری منعقد کرده است.

برنامه کلی معاونت برای آینده چیست؟

با توجه به چشم اندازهایی که برای سازمان متصور شده، باید درصدهای رشد سالانه را در زمینه زیرساخت های حوزه های تخصصی داشته باشیم. در حوزه سرمایه گذاری بانک های اطلاعاتی کاملا تدوین و به روز رسانی شده است. تمام پروژه ها شناسنامه دار شده است ( به صورت آنلاین قابل مشاهده است.) فرایندها اصلاح و سیستماتیک شده و به زودی رونمایی می شود. یکسان سازی مجوزها و اتفاقات را انجام دادیم و به مناسبت دهه فجر رونمایی عمومی می شود. سیاست گذاری حوزه سرمایه گذاری در راستای اسناد بالادستی و برنامه استراتژیک سازمان صورت گرفته است. تمام موارد در صورتی است که ما می دانیم در سال ۱۴۰۰ چه تعداد هتل و مسافرخانه باید بسازیم، یعنی سیاست گذاری ما نشان دهنده این است که چه تعداد ساخته شود. خدمات در بستر ورود و خروج گردشگر صورت می پذیرد. سرمایه گذاری خارجی به صورتی است که باید شرکت ایرانی داشته باشند و شخصیت حقوقی ایرانی تأسیس کنند. همچنین جنبه های مختلف امنیت باید وجود داشته باشد تا سرمایه گذاری صورت بگیرد. سرمایه گذاری خارجی باعث تعمیق روابط شده و فضای بین کشورها و فضای امنیتی بهتری خواهیم داشت.

در زمینه مکان یابی استانداردی وجود دارد؟

پس از تقاضای سرمایه گذار برای ایجاد تاسیسات گردشگری، موضوع درخواست متقاضی در کمیته فنی و سرمایه گذاری استان مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به نیاز منطقه به نوع تاسیسات پیشنهادی اقدام لازم صورت می پذیرد.

 

 

آخرین اخبار در زمینه وضعیت پرونده های حقوقی سازمان چیست؟

در تمام حوزه هایی که به میراث مان تعرضی شده، در واحد حقوقی پیگیری کردند و تعداد این پرونده ها بسیار زیاد است. این پرونده ها درباره قوانین و مقررات مربوط به میراث، قانون حمایت از هنرمندان صنایع دستی، آیین نامه های این قانون (که یک مورد آن در دولت در حال طرح شدن است)، املاک و سندهای سازمان، اثبات مالکیت ها و … است. حتی در آمریکا نیز پیگیری پرونده ها را در مورد استرداد اشیای تاریخی داریم که بسیار زمانبر و آمیخته با سیاست است.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است